به نقل از «تسنیم»

یادداشت| شعار سال و مساله‌ی امنیت غذایی

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۷۸۸۶

از جمله مسائلی که به صورت مستقیم با سفره مردم در ارتباط است و از تورم و تولید تاثیر می‌پذیرد، امنیت غذایی است که در اندیشه‌ی اقتصادی و ابلاغیه‌های رهبر انقلاب جایگاه مهمی دارد. - اخبار اقتصادی -

یادداشت اقتصادی - رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز سال 1402 با اشاره به اینکه مهم‌ترین مسئله کشور در سال گذشته اقتصاد و معیشت مردم بوده است و با تاکید بر اینکه مسئله اصلی کشور در سال پیش‌رو نیز اقتصاد خواهد بود، «مهار تورم و رشد تولید» را به عنوان شعار سال انتخاب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ایشان تاکید کردند کارهای خوبی در بخش اقتصاد انجام گرفته است که باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم بویژه طبقات ضعیف شود و این نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها است. از جمله مسائلی که به صورت مستقیم با سفره مردم در ارتباط است و از تورم و تولید تاثیر می‌پذیرد، امنیت غذایی است که در اندیشه‌ی اقتصادی و ابلاغیه‌های رهبر انقلاب جایگاه مهمی دارد. 
 
• تورم بالای مواد غذایی 
طبق تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی  به معنای دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است. موجود بودن غذا تنها به میزان تولید مواد غذایی در مرزهای ملی تکیه ندارد و شامل واردات مواد غذایی نیز می‌باشد. دسترسی به غذا نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین مواد غذایی است که تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است. بنابراین همانطور که از تعریف امنیت غذایی نیز بدست می‌آید، تغییر در میزان تولید محصولات غذایی و میزان تورم به صورت مستقیم امنیت غذایی خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها برای خانوارهای کشور در بهمن ماه سال 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل 71.5 درصد و نسبت به ماه قبل 4.8 درصد افزایش داشته است.  از سوی دیگر با اعلام بانک جهانی  ایران جزء ده کشور اول با بالاترین تورم موادغذایی در سال 2022 با 84 درصد می‌باشد. براساس این گزارش، ایران با تورم اسمی مواد غذایی 84‌درصدی و تورم واقعی (تورم مواد غذایی منهای تورم کل) 32‌ درصدی درمیان 10 کشور با بالاترین تورم مواد غذایی در این بازه زمانی جای گرفته‌است. کشور زیمبابوه با تورم واقعی مواد غذایی 52‌ درصدی در صدر این لیست قرار گرفته‌است؛ و پس از آن به ترتیب لبنان، ایران، روآندا، مجارستان، ترکیه، اوگاندا، کلمبیا، مونته‌‌‌‌‌‌نگرو و لیتوانی حضور دارند.  
 
• فاصله‌ با برنامه 
با افزایش میزان تورم و قیمت موادغذایی، درصورتی که این افزایش قیمت توسط حمایت‌های دولتی جبران نشود، سطح امنیت غذایی خانوار با افت شدید مواجه خواهد شد که در بلندمدت نه‌تنها سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد بلکه امنیت ملی کشور را نیز تهدید خواهد کرد. البته در سال‌های اخیر بخشی از تورم موادغذایی ناشی از تورم موادغذایی وارداتی می‌باشد که تحت تاثیر اتفاقات بین‌المللی مانند جنگ روسیه و اوکراین بوده. این جنگ به صورت مستقیم بر قیمت موادغذایی مانند گندم و به صورت غیرمستقیم روی محصولاتی مانند کودهای شیمیایی اثرگذار بوده است. 
درخصوص تولید محصولات کشاورزی، یکی از اهداف قانون برنامه ششم دستیابی به 95 درصد امنیت غذایی بوده است. گرچه از سال 1392 ضریب خودکفایی یا ضریب امنیت غذایی از حدود 53 ارتقاء پیدا کرده است اما به هدف برنامه ششم نرسیده و در شهریور 1401 طبق گفته محمد قربانی -معاون پیشین برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی- به 80 درصد رسیده است. بنابراین رشد تولید محصولات کشاورزی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402 باید قرار گیرد که از اهداف شعار سال نیز می‌باشد. 
 
• ضرورت توجه به محدودیت آبی 
از سوی دیگر یافته‌های یک مطالعه در مورد تاثیر تحولات جمعیتی بر امنیت آبی و غذایی در ایران نشان می‌دهد که از سال 1394 نیاز غذایی جمعیت از ظرفیت منابع آب موجود برای تولید میزان محصولات غذایی فراتر رفته است که با الگوی مصرف فعلی منابع آب کافی برای پاسخگویی به جمعیت کشور را نخواهیم داشت. بنابراین محدودیت منابع آبی نیز باید در رشد تولید محصولات کشاورزی، مدنظر وزارت جهاد کشاورزی باشد. 
بنابر شعار سال، مهار تورم و رشد تولید به صورت مستقیم بر امنیت غذایی کشور اثرگذار است که در منظومه فکری رهبری نیز جایگاه ویژه دارد. به‌طور مثال بند هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به همین امر مهم است. بنابراین مهار تورم و رشد تولید باید از اهداف اصلی وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای متولی تامین اقلام غذایی کشور باشد. پیشنهاد می‌شود در ارائه و تدوین الگوی کشت، محدودیت منابع آبی کشور مدنظر باشد و موادغذایی با نیاز منابع آبی پایین با حفظ ارزش‌های غذایی تولید شود. 
 
• پیشنهاداتی به دولت
از سوی دیگر با توجه به ناکامی در تحقق هدف برنامه ششم برای تامین 95 درصدی خودکفایی (امنیت غذایی) در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تامین مواد غذایی سنگین‌تر است. بنابراین دولت با محوریت وزارت جهادکشاورزی می‌تواند با افزایش و سوق دادن سرمایه‌گذاری به امور زیربنایی کشاورزی، ضمن افزایش تولید بتواند تورم را نیز مهار کند. 
تمرکز بر قطب‌های تولید براساس سند آمایش سرزمین کشور، توسعه کشاورزی قراردادی با ورود ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و غیره، شناسایی سیستم‌های تولید کم‌نهاد و پرنهاده، اصلاح و مدیریت ساختار دسترسی به نهاده و خدمات از جمله برنامه‌های تولیدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است. اصلاح بذر، آموزش و ترویج کشاورزی متناسب با قطب‌های تولید و دانش‌بنیان کردن کشاورزی می‌تواند از برنامه‌های دولت به منظور افزایش تولید و جلوگیری از افزایش قیمت اقلام غذایی باشد.

* علیرضا خلج – پژوهشگر اقتصاد 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی صورت مستقیم تولید محصولات امنیت غذایی مواد غذایی تورم مواد رشد تولید شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۷۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501